مدتی است که بخاطر انتشار خبر افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان کنونی مازندران در مجلس نهم، تکاپوی جدیدی در بین شهروندان و مسئولان مازندرانی برای احراز شرایط اخذ سهمیه مذکور ملاحظه می شود که با توجه به نزدیکی زمان انتخابات مجلس که در 12 اسفند ماه 1390 انجام خواهد شد، احتمال تبدیل شدن آن به مشاجرات میدانی و سهم خواهی های منطقه ای و ناسیونالیستی کاملاً محتمل است!

نظر به اینکه از هم اکنون شاهد فعالیت سایتها و اظهارات سیاسیون و نیز چهره های مدیریتی و اجتماعی شهرستانهای مختلف برای توجیه واریز این سهمیه به حساب شهرستان زادگاهی آنها شده ایم، لازم می دانم متذکر شوم که ترویج دیدگاههای منصفانه تر و واقع گرایانه تر از سوی فرهیختگان استانی و شهرستانی، کمک شایان توجهی به کاهش تنش های منطقه ای و اجتماعی خواهد کرد.
تذکر اینکه در این رابطه برخی از چهره ها با استنادات قانونی به ارائه آمار های سرشماری و برتری نفوس و فزونی جمعیت اشاره کرده و برخی نیز گستردگی مساحت و وسعت جغرافیایی را معیار برتری قرار داده و برخی دیگر نیز به توجیه موقعیت های خاص مثل دوری از مرکز و یا میزان محرومیت و نیز مرکزیت های مختلف پرداخته و هر یک از آنها ساز خود را زده اند که طبعاً در چنین آشفته بازارهایی، نتیجه ای حاصل نخواهد شد.

البته شاید مقصر اصلی این ابهام زائی ها، بنحوی اولین مقامات استانی انتشاردهنده این خبر بوده اند که به ذکر کلی آن مبنی بر افزوده شدن یک نماینده به نمایندگان مازندران اکتفاء کرده و در این رابطه اولاً نام حوزه مورد نظر و ثانیاً معیار احراز شرایط اخذ سهمیه را اعلام نکرده و عملاً زمینه را برای این مشاجره آتی مستعد نمودند.
قانونی که چنین امتیازی را برای مازندران به ارمغان آورده، صراحتاً به افزایش تعیین شده جمعیت شهروندان در هر دوره ده ساله اشاره کرده که طبعاً این اشاره مربوط به حوزه های موجود انتخاباتی بوده و شامل کلیت استانی نمی گردد، فلذا باید دید که کدام حوزه انتخاباتی در ده سال گذشته موفق به احراز شرایط استاندارد افزایش جمعیت موردنظر قانون انتخابات شده است؟
در این رابطه پیشنهادهای متعددی، رسانه ای و محفلی شده اند که علیرغم قانونی نبودن دلایل برخی این نامزدی ها و صرفاً بخاطر انعکاس فضای اجتماعی استان و کمک به تحلیل مناسب تر عقلای قوم از وضعیت فعلی، به ذکر اهم آنها می پردازم:
1-اضافه شدن یک نماینده به حوزه رامسر و تنکابن
-توجیه جمعیتی ندارند.
-توجیهات اصلی چنین پیشنهادی، موقعیت استثنائی رامسر در شبکه جهانی گردشگری و گستردگی شهرهای ساحلی در حوزه تنکابن و مهمتر از آن استقلال و ایجاد شهرستان جدیدالتاسیس عباس آباد می باشد.
2-اضافه شدن یک نماینده به حوزه چالوس و نوشهر
-توجیه جمعیتی ندارند.
-توجیهات اصلی این پیشنهاد، محوریت و مرکزیت جغرافیایی و امکاناتی چالوس در شهرهای غرب استان، کثرت استقبال گردشگران و اقامت گزینان جدید از کلاردشت، قدمت چالوس و گستردگی جغرافیایی آن است.
3-اضافه شدن یک نماینده به حوزه آمل
-توجیه جمعیتی دارند.
-توجیهات دیگر این پیشنهاد، محوریت و مرکزیت آمل در محاسبه جغرافیایی استان، محوریت اقتصادی و صنعتی آمل و نیز سابقه تاریخی این شهر به عنوان پایتخت علویان است.
4-اضافه شدن یک نماینده به حوزه قائم شهر، سوادکوه و جویبار
-توجیه جمعیتی ندارند.
-توجیهات اصلی این پیشنهاد، تعدد شهرستانها و شهرها، محرومیت گسترده، گستردگی جغرافیایی، وسعت مساحت و بعد مسافت، محوریت اشتغال و کارگری و قابلیت های گردشگری است.
5-اضافه شدن یک نماینده به حوزه ساری و میاندرود
-توجیه جمعیتی دارند.
-توجیهات دیگر این پیشنهاد، مرکزیت استانی، گستردگی جغرافیایی، وسعت مساحت، قابلیت های گردشگری، استقلال شهرستان میاندورود، محوریت اقتصادی، کثرت مشکلات ساری بخاط میزبانی از شهروندان استانی و نرخ رشد جمعیتی بالای ساری است.
6-اضافه شدن یک نماینده به حوزه بهشهر، نکا و گلوگاه
-توجیه جمعیتی ندارند.
-توجیهات اصلی این پیشنهاد، تعدد شهرستانها، گستردگی جغرافیایی، پیشینه تاریخی و قابلیتهای گردشگری ، محرومیتهای معیشتی و محوریت اقتصادی و صنعتی است.
همانطوری که قابل ملاحظه است فقط حوزه های بابل و بندپی و نیز بابلسر و فریدونکنار فاقد ادعای احرازند که دلیل آن نیز اخذ سهمیه دوازدهم در دو دوره فبل بوده که فعلاً توجیه برجسته ای برای چنین تقاضائی ندارند!
حالا باید با چنین فشردگی در تقاضا به سمت تک سهمیه ای رفت که در وادی عرضه قرار دارد و مسئولین باید بسیار محتاطانه وارد عمل شده تا تنش های ناشی از آن اولاً به گستردگی حضور مردم در صحنه های اتخاباتی لطمه نزند و ثانیاً اتحاد نیم بند شهرستانهای استان را دجار آسیب نکند و باز هم شاهد و شنیدار آواهای جدایی خواهی و مرکزیت خواهی و سهم خواهی و خودخواهی عده ای به این بهانه نباشیم که حقیقتاً پیکره کم توان مازندران در مسیر پیشرفت و توسعه، خسته تر و زخمی تر از حد و اندازه تحمل این همه ناخوشایندی هاست!
پیشنهاد می گردد که مثل دو دوره قبل از قبل معلوم کنید که سهمیه سیزدهم به چه دلیلی و متعلق به کدام حوزه است و نگذارید با طرح ادعاهای رسانه ای، هر مسئله ای را به کشکمکش استانی تبدیل کرده و با روان مردم که دائماً دنبال حل مشکلات اساسی خود حداقل در رابطه با اشتغال بیکاران استان اند، بازی شود.